• ‎-20%
  • جديد
    شرعية طرق التحري الخاصة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال دراسة في الشرعية الجيدة والمستنيرة
    شرعية طرق التحري الخاصة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال دراسة في الشرعية الجيدة والمستنيرة

الذي قادني إلى هذا الموضوع هو وجود ضيق وحرج ومطالبات بالكف عن مباشرة طرق التحري الخاصة واقتحام خلوة الناس وعدم تركهم وشأنهم والتلصص والتنصت على أدق حياتهم الخاصة وحميميتها والتقاط أدق أفكارهم وتنميطها من قبل مأموري الضابطة العدلية بمبادرة ذاتية منهم مستظهرين بفصول قانونية عامة ومبهمة وسائلة ألبست لهم الحيل على التلاعب وجعلت لهم اليد الطولى دون حسيب أو رقيب ومكنت تبعا لذلك لموال إجرائي تحكمي تسلطي ذو شوكة وسطوة معيب بالانحراف الأورويلي (La dérive orwellienne).

كما أدهشني مشروع القانون الأساسي عدد 26 لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي خصص لطرق التحري الخاصة قسما خاصا وميز كل طريقة من طرق التحري الخاصة بفرع مستقل وأحاط بموجبات الجودة الشكلية وضوابط الصياغة وعامها وضم حزمة من الضمانات كالأنسنة والقضائية الجيدة والحقيقية والمستمرة ويمكن ما يعرف بالأنوار الجزائية (Les lumières du pénal).

وتقررت شرعية طرق التحري الخاصة التي سنها القسم الخامس من القانون الأساسي عدد 26 لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بعلو سقف الضمانات عكس مجلة الإجراءات الجزائية التي عرفت الشرعية الجزائية الإجرائية وشوّهتها وجعلتها شرعية مفتوحة وسائلة بسقف ضمانات منخفض وسممت كما تلوث المجلة الأم، أو الشريعة العامة بسبب تأويل وتنزيل أحكامها بلونة الاستثنائية وتكاد تصبح تشريعا كربيا يبرز المطالبة بالتعديل الحتمي لأحكامها.

9789938209211
200 عناصر

قد يعجبك ايضا

مختارات من الكتب ضمن مركز الاهتمام المطلوب
التوصيل مؤمن

التوصيل مؤمن مع شركة أرامكس

الإرجاع المجاني

الإرجاع مجاني في حالة خلل بالكتاب في غضون 30 يوم

التسليم داخل تونس

مواعيد التسليم : من 24 إلى 48 ساعة

التسليم خارج تونس

مواعيد التسليم : أسبوع كأقصى تقدير